أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد، عن معالجة 5 ملفات قضائية تخص جماعات متورطة في افتعال حرائق طالت أملاكا غابية في عدد من ولايات الوطن، أسفرت عن إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت.

وأوضح بيان النيابة أنه تفعيلا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي سياق مكافحة الأفعال الإرهابية والتخريبية والجريمة المنظمة، تم فتح تحقيقات في 5 قضايا مرتبطة بإشعال النيران في مناطق غابية عقب موجة الحرائق التي عرفتها البلاد منذ نهاية الأسبوع الفارط.

وتخص القضية الأولى المدعو زريق محمد أمين، الذي تم توثيق تورطه بمقطع فيديو أثناء إضرام النار في منطقة أعشاب وأحراش قرب مكتبة بلدية بحي مغمولي في قالمة.

أما القضية الثانية فتهم شخصين، حرشي عادل وبودراع نوري مهدي، اللذين شوهدا يشعلان النار في أعشاب يابسة بمنطقة الكاف لكحل ببلدية قسنطينة، ما ألحق أضرارا بـ1000 حزمة خرطال و40 شجرة زيتون و20 شجرة مثمرة وإسطبلين.

وفي القضية الثالثة، اتُّهم زرار أحمد بإشعال حريق متعمد في أرض فلاحية خاصة بمنطقة وادي العزايب ببلدية سيدي سمان في تيبازة، أتلف مساحة 500 متر مربع من أشجار الزيتون والصنوبر الحلبي والأحراش.

وتتعلق القضية الرابعة بتوقيف حمليل سعيد متلبسا بإشعال النار عمدا وسط حي سكني خلف عمارة بحي ايوف الغربي ببلدية وولاية جيجل.

أما القضية الخامسة فتخص تلمساني عبد القادر وقوادري جمال، اللذين رصدهما سكان قرية بوخلفون ببلدية بوكرام (دائرة الخضرية) على متن سيارة قرب موقع الحريق قبل اندلاعه، وأكدت التحريات أن قوادري جمال هو من أضرم النار.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية في قالمة والبويرة وجيجل، إلى جانب الدرك الوطني بسيدي غيلاس ومصلحة البحث والتحري بقسنطينة، أفضت إلى توقيف 7 مشتبه فيهم متورطين في إشعال حرائق داخل أملاك غابية وتجمعات سكنية.

وبعد مثولهم أمام النيابة يوم الأحد 26 يوليو 2026، وجهت لهم تهم ارتكاب أفعال تخريبية تعرض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (عقوبتها الإعدام)، وإضرام النار عمدا في أملاك الدولة الغابية، طبقا للمادتين 87 مكرر من قانون العقوبات و138 من قانون الغابات، فيما وُجهت لحمليل سعيد تهمة إضافية تخص إشعال النار في أماكن سكنية وفق المادتين 87 مكرر و395 من قانون العقوبات.

وبعد استجواب قاضي التحقيق للمتهمين، صدرت في حقهم أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *